وب سایت حقوقی ماتیکان

/ English /


تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388

ماده - 3 - ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند پس از ارسال نقشه های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ، نمایندگان خود را جهت پیگیری تا مرحله صدور و اخذ سند مالکیت به نمایندگی از سوی مالکان متصرف ، به اداره ثبت اسناد و املاک محل معرفی نمایند
ماده - 1 - وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند براساس ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 که از این پس « قانون » نامیده میشود ، برای شهر های با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر و روستا های دارای بیست خانوار و بیشتر علاوه بر تهیه نقشه کلی ، نقشه تفکیکی وضع موجود املاک واقع در محدوده مصوب شهر ها و روستا های مشمول منطبق با وضعیت ثبتی را با اولویت پروژه های مسکن مهر به شرح زیر تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند :
- بند - ب - علاوه بر نقشه فوق ، باید نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقیاس (250/1) تهیه و به همراه پرونده متقاضی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال شود
- بند - الف - نقشه تفکیکی ملک باید با مشخصات کاداستر و مختصات ( utm ) حاوی ابعاد ( طول و عرض )، مساحت عرصه و اعیان ( در صورت وجود اعیانی ) و حد فاصل و مشخصات اشخاصی که تصرف مالکانه دارند و منطبق با طرح هادی یا جامع و محدوده مصوب روستا ها و شهر ها را مطابق با وضع محل ، با مقیاس (500/1) تهیه و برای بررسی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارایه شود
- تبصره - - - نقشه های فوق نیاز به تائید سایر مراجع ندارد
- بند - ج - نقشه های یاد شده باید به امضا نقشه بردار ( تهیه کننده نقشه ) و حسب مورد نماینده اداره مسکن و شهرسازی یا نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برسد
ماده - 2 - به منظور تهیه نقشه تفکیکی وضع موجود در محدوده مصوب شهر ها و روستا های مشمول ، اجرای تمهیدات زیر الزامی است :
- بند - الف - ادارات راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند قبل از شروع عملیات نقشه برداری ، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام نمایند ، اداره یاد شده موظف است ظرف یک ماه پاسخ مربوط را تهیه و ارسال نماید
- بند - د - تشخیص نوع زمین و عرصه املاک مورد تقاضا واقع در محدوده شهر های مشمول براساس ماده (12) قانون زمین شهری مصوب 1366 قبل از ارسال نقشه های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل الزامی است
- بند - ج - شورا های اسلامی شهر و روستا و شهرداری های شهر های مشمول ، موظف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم به ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات ثبت اسناد و املاک و مجریان طرح میباشند
- بند - ب - مراجع مذکور باید حداقل بیست روز قبل از شروع عملیات نقشه برداری ، تاریخ نقشه برداری را از طریق آگهی در نشریه محلی یا الصاق آن در معابر و اماکن عمومی به اطلاع عموم برسانند
ماده - 6 - در هر واحد ثبتی هیأتی سه نفره مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل و حسب مورد ، رییس راه و شهرسازی ( برای املاک واقع در شهر ها ) یا مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ( برای املاک واقع در روستا ها ) و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه تشکیل میشود و به پرونده های مربوط به موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون در خارج از وقت اداری رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید
- تبصره - 1 - دبیرخانه هیات و همچنین محل تشکیل جلسات سازمان راه و شهرسازی محل خواهد بود .
- تبصره - 3 - اداره ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای روستا ها و اداره راه و شهرسازی برای شهر ها ، آمار مربوط به پرونده ها و آرا و اسناد مالکیت صادره را در پایان هر ماه مطابق با فرم های تهیه شده تائید و به استان ارسال و مدیران کل استان پس از تلفیق و تایید ، فرم های آماری مشترک را به سازمان های مربوط در مرکز ارسال نمایند
- تبصره - 2 - دبیر هیات از بین کارکنان سازمان راه و شهرسازی محل توسط رییس سازمان انتخاب و منصوب میگردد ، دبیر هیات مکلف است آرا صادره را به تفکیک دفاتر شهری و روستایی در دفاتر ثبت آرا به ترتیب تاریخ ثبت نموده و به امضا اعضا هیات برساند
ماده - 7 - پس از تهیه و ترسیم نقشه اولیه و تایید آن و نیز تهیه نقشه قطعات تفکیکی و ارایه نقشه ها و مدارک متقاضی به واحد ثبتی و گواهی مطابقت نقشه با محل و سوابق ثبتی و وصول نظریه کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری در خصوص نوع زمین و عرصه ملک و احراز انطباق با طرح ها و کاربری های مصوب ، مراتب به دبیرخانه هیات ارجاع میشود ، دبیر هیات پس از بررسی سوابق و اخذ وضعیت ثبتی ملک مورد درخواست ، مراتب را در هیات یاد شده مطرح و در صورت احراز تصرفات مالکانه ، و بلامعارض و بلامنازع متقاضی ، به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم میگردد
- بند - د - روستاهایی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی شده و عرصه بافت مسکونی آن جزء اراضی زارعین میباشد در صورتی که درخواست ثبت نشده باشد هیات ، رای به صدور سند مالکیت مورد تصرف به استناد صورتجلسه تفکیکی به نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی مینماید .
- بند - ج - در صورتی که عملیات ثبتی ملک طبق مقررات و اخذ استعلام های موضوع این آیین نامه خاتمه یافته باشد اعم از اینکه منجر به ثبت در دفتر املاک شده و یا نشده باشد ، رای به صدور سند مالکیت قطعه مورد تقاضا صادر خواهد شد
- بند - ب - چنانچه ملک مورد تقاضا تحدید حدود نشده باشد با احراز تصرفات مالکانه متقاضی رای به تحدید حدود ملک داده میشود
- بند - الف - در صورتی که محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده باشد و یا فاقد پلاک باشد پس از احراز ملی ، موات و دولتی نبودن آن ، رای به تنظیم اظهارنامه بنام متقاضی دارای تصرفات مالکانه صادر میگردد
ماده - 4 - اداره ثبت اسناد و املاک محل موظف است پس از وصول نقشه ، با همکاری نماینده و نقشه بردار مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستا ها ظرف یک ماه و در شهر ها ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی ( حاوی حدود ، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند و نحوه تصرفات موجود ) اقدام نمایند
- تبصره - 3 - چنانچه نسبت به قطعه یا قطعاتی که هنگام نقشه برداری کلی محدوده مصوب روستا یا شهر به دلیل عدم احراز تصرفات مالکانه و یا عدم ایجاد حد فاصل و یا موارد دیگر ، اقدامی صورت نگرفته باشد ، در صورت درخواست صدور سند مالکیت ، سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند پس از بررسی در صورت رفع موانع ، اراضی مزبور را نقشه برداری و پس از درج قطعه در نقشه تفکیکی اصلی و تعیین اشخاصی که تصرف مالکانه دارند ، نقشه و پرونده را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند
- تبصره - 2 - در صورتی که نقشه ارسالی اختلاف جزئی مانند شماره پلاک و نام اشخاص دارای تصرفات مالکانه و شماره پلاک مجاورین ، داشته باشد با موافقت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل اصلاحات لازم در نقشه اعمال و چنانچه حدود و ابعاد و مساحت قطعات ارایه شده با محل تطبیق نداشته باشد ظرف یک هفته نقشه مربوط برای اصلاح به مراجع یاد شده اعاده میشود
- تبصره - 1 - املاک مشمول قانون املاکی هستند که در محدوده مصوب شهر ها و روستا های مشمول براساس طرح های هادی یا جامع قرار داشته و برای آن ها کاربری تعریف شده و منطبق بر طرح های مصوب باشد و اطراف آن ها حداقل دو متر دیوار توسط مالک با رعایت مقررات و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد
ماده - 5 - در صورتی که طبق نقشه ارایه شده ، قسمتی از قطعات در طرح تعریض معابر قرار گیرد ، حدود و مساحت کل ملک با قید مساحت مقداری که در تعریض قرار دارد ، در صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت درج خواهد شد
- تبصره - - - املاک ، ابنیه و تاسیساتی که منطبق با طرح های مصوب نبوده یا داخل در حریم های قانونی مانند حریم دریا ، حریم و بستر رودخانه ، خطوط برق فشار قوی و راه قرار گرفته اند یا در مناطق چهارگانه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست واقع گردیده اند و همچنین املاک ، ابنیه و تاسیساتی که بدون رعایت مقررات قانون حفظ اراضی اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 و آیین نامه آن تغییر کاربری یافته و در آن ها احداث بنا شده است و یا برخلاف قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی آن نقل و انتقال یافته و یا احداث بنا گردیده اند از شمول این آیین نامه و مقررات صدور اسناد مالکیت مزبور خارج و تابع قوانین خاص خود میباشند
ماده - 8 - در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی قادر به ارایه مدارک دال بر مالکیت نباشد یا در مالکیت و تصرف اشخاص و یا در حدود اختلاف باشد ، موضوع به دو کارشناس امور ثبتی ( نماینده و نقشه بردار ) و حسب مورد دو کارشناس سازمان راه و شهرسازی ( برای شهر ها ) و دو کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ( برای روستا ها ) ارجاع میگردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیات اعلام نمایند . هیات پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر مینماید ، رای صادره به ذی نفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ میگردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، نسبت به اجرای آن اقدام شود
- تبصره - 2 - در صورتی که عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد ، سند مالکیت اعیان به نام او صادر و در غیر اینصورت قبلا مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره نامه نسبت به عملیات نقشه برداری و صدور سند مالکیت اعیان اقدام گردد
- تبصره - 1 - در صورت نیاز به ادای توضیحات بیشتر و دعوت هیات از نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان به نمایندگی از متقاضیان موظف به شرکت در جلسه هیات میباشند
- تبصره - 3 - در صورتی که عرصه ملک و محدوده مورد عمل ، متعلق به دولت یا سازمان ها و موسسات و نهاد های عمومی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر میشود
- تبصره - 4 - چنانچه عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضی در اختیار یا ملکی سازمان ملی زمین و مسکن باشد ، سازمان مذکور نسبت به واگذاری و انتقال عرصه به صاحبان مستحدثات و اعیان در صورت احراز شرایط زیر اقدام مینماید
  - بند - ب - عرصه مورد تصرف با مستحدثات و اعیان موجود در آن تناسب داشته به نحوی که میزان عرصه مورد تصرف در شهر ها از (500) متر مربع و در روستا های واقع در حریم شهر ها از (1000) متر مربع تجاوز ننماید
  - بند - و - شرایط اشخاص متقاضی برای بهره مند شدن از مزایای این آیین نامه به شرح زیر تعیین میشود
    - بند - 4 - فقط دارای یک پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاک و هیات های موضوع این آیین نامه و موضوع تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و بند (3) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و بند (2) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک راجع به اراضی دولتی بوده و از مزایای مقررات مذکور استفاده ننموده باشد
    - بند - 3 - فاقد واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از امکانات دولتی یا نهاد های عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشد
    - بند - 2 - قبل از تاریخ 2/12/1388 در شهر و روستای محل وقوع زمین ، سکونت داشته باشد
    - بند - 1 - متصرف شخص حقیقی و حداقل دارای (25) سال سن و در صورت تاهل حداقل دارای (20) سال سن باشد
    - بند - 5 - تشخیص واجد شرایط بودن متقاضیان متصرف و قدمت بنا و تناسب عرصه با مستحدثات و اعیان حسب مورد در شهر ها به عهده سازمان های مسکن و شهرسازی استان و در روستا ها به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود .
  - بند - الف - بنای احداثی ( در شهر ها ) و اعیان شامل مستحدثات و باغ و باغچه ( در روستا های واقع در حریم شهر ها ) قبل از تاریخ تصویب قانون ایجاد شده و همچنان تا زمان صدور رای هیات ، مورد بهره برداری و استفاده باشد
  - بند - ه - قیمت کارشناسی روز عرصه موضوع بند های ( ج ) و ( د )، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشی از اقدامات و سرمایه گذاری متصرف ، توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضائیه یا کارشناس نظام مهندسی محاسبه میگردد
  - بند - د - در مواردی که متصرف غیر واجد شرایط یا از اشخاص حقوقی غیر دولتی و غیر عمومی باشد و همچنین در صورتی که ملک دارای کاربری غیر مسکونی بوده یا به نحو غیر مسکونی از قبیل تجاری ، صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد ، با رعایت مقررات این آیین نامه به خصوص تبصره ذیل ماده (5) و بند های ( الف ) و ( ب ) در شهر ها و روستا های مشمول عرصه غیر مسکونی در صورت تناسب عرصه و اعیان و غیر قابل تفکیک بودن به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دریافت میشود و در صورت قابل تفکیک بودن قسمت مازاد در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود
  - بند - ج - در صورت واجد شرایط بودن متصرف به شرح بند « و » این تبصره و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک براساس طرح های مصوب و بهره برداری مسکونی از آن ، با رعایت مقررات این آیین نامه بخصوص تبصره ماده (5) و بند های ( الف ) و ( ب ) در شهر های مشمول ، عرصه قسمت مسکونی تا (250) متر مربع به قیمت منطقه ای و مازاد بر آن تا (500) متر مربع به قیمت کارشناسی روز و در روستا های واقع در حریم شهر ها عرصه تا (500) متر مربع مسکونی به قیمت منطقه ای و مازاد بر آن تا (1000) متر مربع به قیمت کارشناسی روز قابل واگذاری است
ماده - 9 - هرگاه در آرای هیات ها مطلبی سهوا از قلم افتاده یا اشتباه شکلی رخ داده باشد ، چنانچه رای اجرا نشده باشد هیات پس از بررسی ، رای اصلاحی صادر مینماید در اینصورت دبیر هیات مکلف است مفاد رای اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رای قبلی قید و به امضا اعضای هیات رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید و در صورتی که رای اجرا شده باشد و همچنین در موارد وجود اشتباه در مبانی و مستند رای که منجر به اصلاح و تغییر ماهوی رای میشود ، هیات مراتب اشتباه را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان منعکس و هیات نظارت ثبت استان در صورت ضرورت با جلب نظر هیات صادرکننده رای ، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید
- تبصره - 2 - مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت استان در این خصوص ، شورای عالی ثبت میباشد
- تبصره - 1 - چنانچه رای به امضا اعضای هیات رسیده و ثبت دفتر آرا نشده باشد و اعضا هیات تغییر نموده باشند ، امضا دفتر آرا با ذکر توضیح توسط اعضای جدید هیات بلامانع است .
- تبصره - 3 - منظور از اجرای آرای هیات حسب مورد عبارتست از :
  - بند - ب - انجام عملیات تحدید حدود به نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه ، برای املاک مشمول بند ( ب ) ماده (7).
  - بند - الف - قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی برای املاک مشمول بند ( الف ) ماده (7).
  - بند - ج - صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک به نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه ، برای املاک مشمول بند ( ج ) ماده (7).
ماده - 10 - واحد های ثبتی موظفند آرای صادره مرتبط به روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط بهشهر ها را برای یک نوبت در ر وزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست خود را به مرجع ذی صلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نمایند ، رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد . بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک ، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد
- تبصره - 1 - تنظیم اظهارنامه ثبتی جهت موارد بند ( الف ) ماده (7) این آیین نامه نیازی به انتشار آگهی نوبتی موضوع ماده (11) قانون ثبت ندارد
- تبصره - 2 - اعتراضات وارده نسبت به اصل یا حدود املاک قبل از اجرای قانون براساس « قانون » تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 1373 اقدام میشود .
- تبصره - 3 - در مورد املاک متعلق به دولت و سازمان ها و موسسات و نهاد های عمومی و موقوفات که رای هیات صرفا با موافقت دستگاه ذی ربط صادر میگردد ، رای صادره به دستگاه ذی ربط ابلاغ میگردد و نیاز به الصاق یا انتشار آگهی ندارد
ماده - 11 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است مقدمات معرفی اعضای قضایی و ثبتی و دبیر هیات های موضوع این آیین نامه را فراهم آورد همچنین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند نسبت به معرفی اعضا خود اقدام نمایند
ماده - 13 - جلسات هیات ها در هر ماه از چهار الی دوازده جلسه و خارج از وقت اداری تشکیل میشود و به پرونده های تشکیل شده به ترتیب نوبت رسیدگی میشود
ماده - 15 - چنانچه در اجرای تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و مواد (140) و (133) قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات به موجب قانون و این آیین نامه صورت میگیرد
- تبصره - 2 - چنانچه پس از تهیه و تایید نقشه های تفکیکی ، جمعیت شهر مورد عمل به بیش از بیست و پنج هزار نفر افزایش یابد ، عملیات ثبتی صرفا برای قطعات نقشه برداری شده تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد یافت
- تبصره - 1 - چنانچه پس از تهیه و تایید نقشه تفکیکی ، روستای مورد عمل بهشهر تبدیل گردد ، عملیات ثبتی با رعایت مقررات این آیین نامه برای شهر های با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد یافت
ماده - 12 - دبیر هیات هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضای هیات ، ظرف بیست روز با دعوت از اعضا نسبت به تشکیل اولین جلسه هیات اقدام و مراتب را از طریق ثبت استان جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام نماید
ماده - 17 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجوه واریزی متقاضیان به حساب مخصوص خود در پایان هر سه ماه هزینه کارشناس را با امضای رییس ثبت و ذی حساب یا عامل ذی حساب پرداخت مینماید ، بقیه وجوه غیر قابل پرداخت بوده و به حساب متمرکز سازمان مذکور واریز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحد های ثبتی اعاده خواهد شد
- تبصره - 1 - نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل تعرفه تعیین شده برای این ماده از محل حساب مخصوص متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق دستورالعملی است که به تصویب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید
- تبصره - 2 - برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز ، حسب تشخیص رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با امضا معاون توسعه نیروی انسانی و پشتیبانی و یکی از اعضای هیات مرکزی موضوع ماده (14) که توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب میشود مجاز خواهد بود
ماده - 19 - در رابطه با املاک واقع در روستا ها که اسناد مالکیت آن طی برنامه های گذشته صادر ، و در همان زمان متقاضی بطور کامل نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نموده باشد هر چند متقاضی در زمان اجرای این آیین نامه جهت دریافت سند مراجعه نماید ، ملاک تحویل سند همان هزینه های پرداختی است ، در صورتی که متقاضی تنها بخشی از هزینه های مربوط را پرداخت نموده باشد ما به التفاوت هزینه ها متناسب با درصد باقیمانده مطابق قانون و این آیین نامه محاسبه و به هنگام تحویل سند از متقاضی دریافت میگردد
ماده - 21 - پس از صدور سند مالکیت در اجرای قانون و این آیین نامه هرگونه افراز و تفکیک و سایر عملیات ثبتی بعدی مشمول قانون و این آیین نامه نخواهد بود . این تصویبنامه در تاریخ 21/4/1390 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
ماده - 20 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است اختیارات اجرایی خود در زمینه اجرای قانون و این آیین نامه ، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تفویض نماید .
ماده - 14 - به منظور نظارت بر اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن هیاتی مرکب از سه نفر از معاونان مربوط و سه نفر از مدیران کل ستادی و سه نفر از کارشناسان به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر راه و شهرسازی و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محل معاونت امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل میگردد ، هیات مذکور تحت عنوان « هیات مرکزی » ضمن اعمال نظارت و پیگیری موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارایه طریق ، نسبت به اعزام گروه یا گروه های بازرسی اقدام مینماید .
ماده - 16 - هزینه های کارشناسی موضوع مواد (4) و (8) و حق الزحمه اعضا هیات ها و هیات مرکزی و بازرسان اعزامی و هزینه های تشکیل پرونده و تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزینه های مرتبط مطابق تعرفه مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و شهرسازی ( به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای شهر ها ) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ( برای روستا ها ) از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاه های مجری مذکور به همین منظور افتتاح می نمایند واریز میگردد . تعرفه هزینه های مندرج در بند های ( الف )، ( ب )، ( ج ) و ( د ) ماده (2) قانون در سال های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان ( وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ) افزایش می یابد
ماده - 18 - وجوه ماخوذه واریز شده به حساب مخصوص سازمان های راه و شهرسازی استان ها ( به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای املاک واقع در شهر ها ) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ( برای املاک واقع در روستا ها ) بابت هزینه تشکیل پرونده ، تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزینه های مرتبط مطابق بند های « الف »، « ب » و « ج » ماده (2) قانون ، حسب مورد براساس برنامه و دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن و آیین نامه های مندرج در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت و مصرف میگردد